مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين يثير تخوّف هيئات وطنية
إعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أنّ مشروع القانون المتعلّق بزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، في صيغته الحالية، يتعارض مع أحكام الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على ضمان الدولة لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017، أنّ مشروع القانون المذكور يتعارض كذلك مع الأحكام المضمنة بقانون حق النفاذ إلى المعلومة، والرامية أساسا إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العمومية، ودعم مشاركة المواطن في وضع السياسات العمومية وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
وأفادت الهيئة، بأنها طالبت مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع لممثليها، قصد شرح وبيان تحفظاتها على مشروع القانون المذكور.
من جانبها شدّدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على ما اعتبرته في بيان لها اليوم الإثنين، "تناقض مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية".
ونبّهت الهيئة إلى ما يشكله هذا المشروع الذي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في جلسات الإستماع بشأنه، من "مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة عبر التوصع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم".
واعتبرت أنّ "الحماية الفعلية للأمنيين تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم وخاصة الوسائل القانونية التي تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسا لأمن جمهوري فعلي".